المراجعات الاقتصادية الكبرى… من الإنكار إلى العدالة المناخية

وائل جمال

أصوات مصرية

7 ديسمبر 2015

مسودة من عشرين صفحة مليئة بالكلمات والجمل والفقرات بين الأقواس، كعلامة على نقاط عدم الاتفاق. هذا ما اعتبره المتفاوضون حول المناخ في باريس السبت الماضي خطوة كبيرة في طريق المفاوضات التي تستهدف الوصول إلى هدف تحجيم التغير المناخي عند درجتين مئويتين فوق مستويات الحرارة التي كانت موجودة قبل العصر الصناعي. مازالت هناك فرصة خلال الأيام القادمة للتوصل لصيغة نهائية. وبرغم استمرار الاختلافات اعتبرت المنظمة البيئية العالمية “جرينبيس” أن التقدم أفضل كثيراً مما تحقق في محادثات كوبنهاجن قبل ست سنوات، حينما كانت المسودة 300 صفحة تقلصت الآن إلى 21.

وبرغم أنه لا ضمانة حتى لأن يتوصل المجتمعون في باريس لاتفاق بحلول يوم الجمعة القادم، فإن كثيرين يعتقدون أن الاتفاق قد يكون غير كاف.

 بعض هؤلاء من مجتمع الأعمال ذاته، وهي إحدى القوى المعرقلة للتوصل لإجراءات فعالة تجاه التغير المناخي على مدى سنوات. فقد طالبت مجموعة من رؤساء الشركات يقودها رجل الأعمال ريتشارد برانسون (تضم شركات مثل فيرجين وماركس اند سبنسر ولوريال ويونيليفر)الحكومات المتفاوضة بأهداف أكثر طموحاً لتقليل الانبعاثات تحرر العالم من انبعاثات الكربون بحلول عام 2050 لتجنب الاحترار المناخي. هذا يؤشر لتحول كبير في موقف السوق والاقتصاد من أهمية التغير المناخي الذي صارت تبعاته تهدد العالم بالفعل على مدار العقود الماضية، بعد أن كان الموقف الرسمي هو الإنكار، أو على الأقل التقليل منها على أنها مبالغات علماء ونشطاء.

الإنكار

في مصر، هناك جدل كبير بين العلماء بخصوص أثر التغير المناخي المتوقع على الدلتا. فهناك من يرى بوضوح أن ارتفاع مستوى البحر والمستويات القياسية في درجات الحرارة عالميا سيؤدي لا محالة إلى غرق الدلتا. بعض العلماء يعتقدون أن الإسكندرية ستكون جزيرة متصلة بباقي مصر من خلال جسر، بينما يرى البعض الآخر أنه يمكن التعامل مع المشكلة بإنفاق مليارات الجنيهات وبتهجير ما لا يقل عن مليون ونصف شخص من بيوتهم وأراضيهم.

والحقيقة أن تبعات المشكلة قد ظهرت بالفعل، جنباً إلى جنب مع مشاكل نقص مياه النيل، التي صارت تكفي بالكاد احتياجات الفلاحين، حيث صار الجفاف خطراً دائما وكان أحد مصادرالتحركات الاحتجاجية في الريف على مدار السنوات الماضية. وفي حوار أجري في أبريل 2014 مع المحامية ماهينور المصري، (التي تقضي حكماً بالسجن لمدة عامين حالياً بتهمة التظاهر والتعدي على الأمن)، ونشر في كتاب الثورة القادمة في شمال أفريقيا: الكفاح من أجل العدالة المناخية، تقول إنها أدركت حقاً حجم الدمار الذي يصيب حياة الفلاحين في الإسكندرية والمحافظات المجاورة فقط عندما بدأت في التجول في أنحاء دلتا النيل لتلتقي بالفلاحين الذين تتحول أراضيهم لأراض ملحية بفعل تغير المناخ.

برغم التدهور السريع مازال الإنكار سيد الموقف في مصر. فالتغير المناخي وتبعاته ليسا على جدول أعمال النقاش السياسي بأي حال. ولا يبدو أن الحكومة تضع الموارد المطلوبة للتعامل معها على قائمة أولوياتها، التي على العكس تستهدف تقليص الإنفاق العام. بل إن قراراً بالسماح باستيراد الفحم والتوسع في استخدامه في الصناعة كثيفة استهلاك الطاقة يقول بوضوح إنها ربما تسير في الاتجاه العكسي لما يجب أن تفعله.

تقول الكاتبة والناشطة الكندية ناومي كلاين، صاحبة الكتب الأكثر مبيعاً عالميا عقيدة الصدمة ولا علامة تجارية، في كتابها الأحدث “هذا يغير كل شيء: الرأسمالية في مواجهة المناخ“، إن الإنكار كان استراتيجية أساسية للتعامل مع قضية التغير المناخي على مدى سنوات. “الكثيرون منا يدخلون في هذا النوع من الإنكار. ننظر لجزء من الثانية ثم ننظر بعيداً. أو ننظر للموضوع ونحوله إلى طرفة تتعلق بنهاية العالم الوشيكة. وهي طريقة أخرى للنظر بعيدا وتجاهل الموضوع”.

لكن كتاب كلاين يرصد نوعاً آخر من الإنكار المنظم. فلقد عبأت الشركات وكبار رجال الأعمال، خاصة في قطاع الطاقة، مئات المليارات وراء علماء ومراكز بحثية متخصصة فقط كي تثبت أن التغير المناخي لا يحدث أصلا. أو أنه يحدث لكن آثاره ليست بتلك الحدة. وهكذا فإن المصالح والمواقف السياسية شكلت إلى حد الكبير المواقف المختلفة من القضية.

إنهم يحبون رائحة الفحم

استعداداً لحملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2012، شاركت السياسية الجمهورية المحافظة سارة بالين في احتفالية بالدراجات البخارية. وكان وقتها أن قالت: “كم أحب رائحة الانبعاثات هذه”. في الحقيقة أن هذا الموقف هو موقف الرأسمالية العالمية خصوصاً في صورتها الليبرالية الجديدة. في فصل كامل في الكتاب، الذي نشرته دارا نشر سايمن آند شوستر وبنجوين واسعتا الانتشار في الولايات المتحدة وبريطانيا، تحلل كلاين الطريقة التي عمقت بها الليبرالية الجديدة من مشكلة التغير المناخي وهي تنكر وجودها.

تشير كلاين في هذا الفصل إلى الكيفية التي جاءت بها أولوية النمو الاقتصادي والاستثمار الأجنبي المباشر على حساب المجتمعات المحلية واستنفاد الموارد، والتي حدث بها استخدام الطاقة التي تخدم أعلى هوامش الأرباح على حساب الكوكب وعلى حساب الفقراء.

تضرب كلاين مثالاً كاشفاً من النزاعات التجارية على عبثية الصراع المبني على حرية الأسواق: “في 2010، تحدت الولايات المتحدة برنامج الدعم الصيني الخاص بطاقة الرياح على اعتبار أن مساندته للصناعة المحلية إجراء حمائي. وردت الصين بأن قدمت شكوى في عام 2012 في منظمة التجارة العالمية ضد برامج الطاقة المتجددة الأوروبية في الاتحاد الأوروبي وعلى وجه الخصوص في إيطاليا واليونان مهددة بتقديم شكوى مماثلة ضد البرامج المثيلة في الولايات المتحدة”. بل إن شكوى الولايات المتحدة ضد كندا في المنظمة أوقفت محاولة مدينة أونتاريو الكندية واستثمارات فيها لتحويل مصانعها إلى الطاقة الشمسية بعد أن اعتبرت المنظمة تجربة شركة سيلفاب هناك في هذا الإطار “غير شرعية” لأنها تضر بالمنافسة مع الشركات الأمريكية. ربما يكون هذا إجراء شديد الغرابة في إطار تطورات التغير المناخي المحدقة، لكنه يعتبر منطقياً في إطار النسق الاقتصادي الاجتماعي الليبرالي الجديد.

لم تتوقف هذه المصالح التي تحدد النظام الاقتصادي العالمي عند تعميق المشكلة وإيقاف محاولات حلها، بل في الوقت نفسه عبأت مليارات الدولارات للدراسات والأبحاث في كيفية الاستفادة من التغير المناخي. وجه الاستفادة الأول هو الاستثمار في الكوارث نفسها: “تخلق حالات الجفاف والفيضانات كل أنواع فرص الاستثمار وطلباً متزايداً على الرجال الذين يحملون السلاح. فبين عامي 2008 و2010، تم تقديم 261 براءة اختراع تخص تنمية محاصيل معدلة وراثياً “مستعدة للمناخ” من المفترض أن تكون قادرة على تحمل أقسى ظروف المناخ. 80 في المائة من هذه البراءات تمتلكها 6 شركات زراعية عالمية كبرى بما فيها مونسانتو وسنجنتا”. ولا تجد كلاين هذا مدهشاً: “فإيجاد طرق جديدة لخصخصة الملكية العامة والربح من الكوارث هو الهدف الذي يقوم من أجله وينبني النظام الحالي، ومتروكاً لآلياته لا يستطيع عمل أي شيء آخر”، على حد تعبيرها.

رسملة الحل

من يحضر مفاوضات باريس؟ هناك ممثلون حكوميون من حوالي 200 دولة، وآلاف من ممثلي الشركات. من بينها مجموعة برانسون، لكن على رأسها مجموعة من أكبر ملوثي الكرة الأرضية مثل إنجي ونيسان وإيرفرانس. بينما منعت السلطات الفرنسية المجتمع المدني والنشطاء البيئيين حتى من التظاهر أثناء انعقاد المؤتمر لينفرد المتفاوضون باتخاذ القرار.

وفي الحقيقة وبرغم أن حكومات العالم لا تتعامل مع أزمة التغير المناخي بالشكل الذي يتناسب مع حدتها وخطورتها على الحياة على الأرض. لا مالياً، كما ضخت تريليونات الدولارات لإنقاذ البنوك في الأزمة المالية العالمية، ولا سياسياً، كما يجتمع مجلس الأمن مرة تلو مرة لتحريك الجيوش للتعامل عسكرياً مع الحرب على الإرهاب، فإن العمل يسير على قدم وساق لدفع الأرباح حتى من خلال الحلول القليلة التي يتم تقديمها للمشكلة.

الاستراتيجية الأساسية هنا هي تحويل الإجراءات الحرجة المطلوبة للتعامل مع التغير المناخي إلى فرص للأرباح. وهكذا تحولت القيود على الانبعاثات نفسها إلى سوق وتجارة خطيرة وواسعة النطاق. لكن الأهم هو سيطرة الشركات المتعددة الجنسيات على سوق الطاقة البديلة ومحاولة رسملتها. وهكذا فإن المدخل الذي اتخذته الحكومة المصرية للتعامل مع طاقة الرياح كان أولاً تحديد تسعيرة تشجع المستثمرين على دخول السوق ثم التعاقد مع شركات عابرة للجنسيات على دخول القطاع. مدخل يقوم تماماً على السوق وعلى الربحية.

في المقابل فإن أهم التطورات التي حدثت في هذا الإطار تمت بطريقة مختلفة تماماً. تحت عنوان”نعم يمكننا فعل ذلك”، يسرد جيلموت فاجنر ومارتن فايتزمان، في كتابهما “صدمة المناخ: العواقب الاقتصادية لكوكب أكثر سخونة”، بعض التطورات الإيجابية التي حدثت في إطار تقليص الاعتماد على النفط والفحم كأحد وسائل التعامل مع التغير المناخي.

“انخفضت تكلفة الطاقة الشمسية 80 في المائة خلال 5 سنوات، وتم معظم ذلك على أكتاف العائلات الصينية والألمانية، بعد أن قدمت الحكومتان دعماً مباشراً لها لتقليص التكاليف”، يقول الكاتبان.

يعترف كتاب “صدمة المناخ” بأن هناك الكثير أمام الطاقة الشمسية كي تكون بديلا تاما لطاقة النفط أو الفحم بما يستدعيه ذلك من تغيير في بنى أسواق الكهرباء وفي تقنيات تخزين الطاقة لكنه يشير إلى أن التطور الذي حدث مهم: “في يوم أحد دافيء، حينما تكون الشمس ساطعة والاستهلاك أقل، فإن ألمانيا توفر نصف الكهرباء من الطاقة الشمسية”. وعلى المستوى العالمي أضاف العالم 40 جيجاوات من الطاقة الشمسية في عام 2013 وقبلها 30 في 2012 و30 أخرى في 2011. (استهلاك مصر من الكهرباء بلغ 31 جيجا وات في عام 2013).

ويستطرد الكتاب في شرح أهمية محاولة ترشيد اقتصاد السوق والأسعار التي تحددها الدول المنتجة للنفط والفحم بمساعدة البورصات والأسواق. يقول الكاتبان إن كل طن من الـ35 مليار طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي أنتجها النشاط الاقتصادي هذا العام “يكلف 40 دولاراً من الخسائر للكوكب، وربما أكثر. الاقتراب الصحيح – الوحيد الصحيح – هو تسعير كل طن منها بحسب الخسائر التي يسببها”. وإذا كانت السوق غير قادرة على هذا التسعير الصحيح المطلوب لتقليل الانبعاثات وبسرعة، فإنه ينبغي فرض ضريبة على الكربون ترفع السعر والتكلفة بحيث يقلل ذلك من الاستهلاك ويوجه الاستثمارات إلى الطاقة البديلة، التي ساعتها تكون أكثر ربحية”.

هذا الاقتراب برفع التكلفة وعلاج مشاكل السوق – كما يقال – عبر الأسعار والسوق يمثل أحد التبريرات الأساسية وراء إزالة الدعم على الوقود، وهو الإجراء التقشفي الأساسي الذي تجريه مصر وأغلب دول العالم حاليا. وهنا يخدم هدف تقليص الموازنات قبل كفاءة استهلاك الطاقة أو بدلا من كفاءة استهلاك الطاقة. صحيح أن أغلب دعم الطاقة يذهب للمصانع وللشركات إلا أن جزءا منه وإن كان قليلاً يحمي ملايين الفقراء من الهبوط بشكل أعمق في هوة الفقر، وبالتالي فإن طرح تخفيض دعم الطاقة على علاته يدفع ثمنه الفقراء قبل غيرهم.

والحقيقة أن هذه هي إحدى سمات التعامل مع قضية التغير المناخي في العموم. تقول ماهينور المصري في المقابلة التي أجراها محلل الطاقة والناشط من أجل العدالة المناخية ميكا مينيو بالويلو، والمشار إليها أعلاه، إن مناطق الفقراء في الإسكندرية غير محمية بكتل أسمنتية بينما مناطق الأغنياء تحظى بحماية. هذا ما رأيته في البحيرة ودمياط ورأس البر أيضاً. الأغنياء والشركات والمنشآت العسكرية تحظى بحماية بينما الفقراء لا يحظون بهذا”.

تقدم الحكومة المصرية بديلاًجديداً لمشكلة نقص النفط والغاز والفحم: الطاقة النووية. وقد يرى البعض أن هذا قد يكون حلاً لمشكلة الانبعاثات. لكن في الحقيقة أن مشاكل التوجه المصري نحو الطاقة النووية لا تتجسد فقط في مخاطر التأمين أو النفايات أو عدم شفافية العقود أو الاقتراض الهائل من الخارج وإنما أيضاً في أن كثيرين لا يعدون الطاقة النووية بديلاً ناجعاً في حل مشكلة التغير المناخي. يقول فعلى العكس مما يرى كثيرون، الطاقة النووية طريقة رديئة للتقليل من الانبعاثات، فعمليات تخصيب اليورانيوم والوقود لها آثار كربونية مهمة. كما أن هذه الطريقة هي الأكثر كلفة بين كل البدائل بحسب تكلفة كل طن يتم توفيره من الكربون، بحسب هذا الخطاب الموقع من 4 علماء والمرسل لجريدة الجارديان البريطانية مطالبا اجتماع باريس بعدم التوصية بالطاقة النووية كبديل. “لأنها ليست كذلك”.

السلطة وليس الطاقة فقط

“ببساطة، لا يمكن للسوق الحرة أن تنجز هذه المهمة”. هذا هو الاستنتاج الرئيسي الذي تذهب إليه كلاين في كتابها. ويتفق معها رجل الأعمال الأمريكي الأشهر والأغنى بيل جيتس في تصريحات له مؤخراً قال فيها إن السوق غير قادرة على دفع الابتكار في هذا المجال وإن الشركات ستستمر في الاعتماد على النفط حتى لو وصلت تكلفة الطاقة البديلة لنفس تكلفة النفط. “منذ الحرب العالمية الثانية، كان البحث والتطوير الذي قامت به الحكومة الأمريكية هو الذي حدد أرفع مستويات التكنولوجيا في أغلب المجالات تقريباً. وكان القطاع الخاص غير كفؤ”. ويشير جيتس لنقطة شديدة الأهمية تعرقل مفاوضات المناخ دائما، وهي أن مناط الحل لمشكلة المناخ يجب أن يأتي من الدول الغنية “التي يمكن أن تجعل الحل رخيصاً بما يكفي بالنسبة للكل”.

لكن كلاين تحذر من أنه بسبب الإنكار على مدى السنوات الماضية فإن الحلول التدريجية الإصلاحية صارت غير ممكنة. بل هناك ضرورة لتغيير نمط الحياة عموماً، وهو الأمر المستحيل دون تحدي السلطة السياسية والاقتصادية وتغيير التوازن الاجتماعي. “بطرح المسألة على أنها معركة بين الرأسمالية وبين الكوكب، أنا لا أقول أي شيء لا نعرفه بالفعل. المعركة دائرة لكن إلى الآن الرأسمالية منتصرة وبسهولة. وهي تفوز في كل مرة يستخدم فيها النمو الاقتصادي كعذر لتأجيل العمل في قضية التغير المناخي مرة أخرى أو لعدم الوفاء بتعهدات الانبعاثات التي تم قطعها بالفعل”، لا حل للتغير المناخي سوى بالعدالة المناخية، يستنتج الكتاب.

يرصد كتاب العدالة المناخية نضالات وتحركات جماهيرية متزايدة في مصر وفي شمال أفريقيا يقوم بها أناس عاديون تحت وطأة التغير المناخي في إشارة إلى صوت بدأ يظهر للمقاومة. وحين سئلت  ماهينور المصري إذا كان لديها أمل في المستقبل وتغيرات المناخ في ظل أن مصر من أكثر الدول التي ستعاني خلال السنوات العشرين القادمة، وخاصة صغار المزارعين والصيادين وفقراء المدن، وفي ظل إجراءات تقييد الاحتجاج السياسي والاجتماعي، أجابت قائلة: “هذا يعتمد على كيف سيتم معالجة تغيرات المناخ. هل سيتم عن طريق النخبة؟ هؤلاء لا يتحدثون عن الناس حتى وإن ادعوا عكس ذلك، لا يتحدثون عن صغار الصيادين والمزارعين الذين يجدون صعوبة في الحديث إلى السلطة وتمثيل أنفسهم…هناك نقابات جديدة للمزارعين ولكن الناس في الدلتا عندما تحدثت إليهم لا يعرفون هذا…على كل حال لا يجب التعثر في الأخطاء. يجب علينا التفكير فيما يجب علينا فعله في المرحلة المقبلة ومن ثم المضي قدماً، يجب أن نكون متفائلين. ليس لدينا خيار آخر”.

Advertisements

شكرا على تعليقاتكم

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s