التحايل الحكومي على النصوص الدستورية الخاصة بالإنفاق العام على الصحة والتعليم

ED3_boys with book_0

بعد أن استخدمت لتسويق دستور ٢٠١٤ وفور اقراره بدأت خطوات محاصرة الإجراء (الذي هو مطلب للكل ومن مقتضيات أي تنمية أو عدالة). الخطوة الأولى كانت إعادة تفسير النص الدستوري. النص يقول في المادة ١٨: “تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.” ، وفي المادة ١٩ :”وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية”. وفي المادة ٢١: “وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم الجامعى لا تقل عن 2% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية”.
ولم تترك المواد الدستورية مجالا للتأويل ففي المادة 238 وضعت خطة زمنية محددة للتطبيق: “تضمن الدوله تنفيذ التزامها بتخصيص الحد الأدنى لمعدلات الانفاق الحكومى على التعليم، والتعليم العالى، والصحة، والبحث العلمى المقررة فى هذا الدستور تدريجياً اعتباراً من تاريخ العمل به، على أن تلتزم به كاملاً في موازنة الدولة للسنة المالية .2017/2016.”. لم تطبق الحكومة النص الدستوري في موازنة ١٤-١٥ وفسرت النص على ان الرفع لهذه النسب للحد الأدني تدريجي حتى عام ١٦-١٧ وليس كاملا (المعدلات العالمية).
لم تكتف الحكومة بهذا. بل بحسب تقرير صندوق النقد الدولي أمس عن مشاورات المادة الرابعة تعتزم الحكومة إعادة تعريف الإنفاق العام على الصحة كي تتبنى “تعريفا واسعا” يأخذ في الاعتبار -بحسب التقرير – أوجه انفاق لبعض الوزارات لا تبوب ضمن الانفاق على الصحة والتعليم. ويقول الصندوق إن إعادة التعريف تلك سوف ترفع النسبة الحالية للإنفاق على الصحة بشكل تلقائي ودون إضافة مليم جديد من ١.٨٪ إلى ٢.٤٪، وفي حالة التعليم والتعليم العالمي من ٣.٩٪ إلى ٥.٣٪. وهكذا يتبقى ١.٧٪ فقط من الناتج بإضافة الزيادة في البحث العلمي ل ١٪ من الناتج القومي لتتم على مدى سنتين في تحايل جديد سافر على النص الدستوري.
ولا يفوتنا هنا أن نقول إن الحكومة تخطط أن تضخ أغلب هذه الزيادات المعدلة في الانفاق عبر شراكة مع القطاع الخاص الذي ارتفعت شهيته وبدأ يستعد مبكرا لدخول القطاع بالاستحواذات التي سمعنا عنها: قطاع دفاعي الطلب عليه يتزايد والعرض قليل وخطط استثمارية حكومية وأرباح مضمونة.

رابط لدستور ٢٠١٤
http://www.sis.gov.eg/Newvr/consttt%202014.pdf

رابط لتقرير صندوق النقد عن مصر
https://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.aspx…

رابط دراسة د. ريم عبدالحليم عن التقشف والفقراء وموازنة ١٤-١٥
http://eipr.org/pressrelease/2014/07/20/2162

Screen Shot 2015-02-12 at 3.58.16 PMScreen Shot 2015-02-12 at 3.55.18 PM Screen Shot 2015-02-12 at 3.55.06 PM Screen Shot 2015-02-12 at 3.54.53 PMScreen Shot 2015-02-12 at 3.56.10 PM

Advertisements

One comment

شكرا على تعليقاتكم

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s