فيديو: عن الحدين الأدنى والأقصى للأجور

قناة: ON TV

برنامج: مال مصر

8 يوليو 2011

الافتراض اللي هو انه “فيه مشكلة في الحد الاقصى في القطاع العام يتعلق بأن ده بيهدر بيبقى اثر على كفائة الادارة في القطاع العام”

هو ده اتقال دفاعاً عن عدم اعلان حد اقصى برغم من ان كان في البداية فيه كلام عن ذلك يعني ووزير المالية قال رقم يعني في رأيي مخيف عن العلاقة ما بين الحد الادنى للاجر في الدولة والحد الاقصى وقال انه في الجهاز الحكومي انه 1 لـ 1000 وده رقم مذهل ورهيب طبعاً في مشكلة انه بعض من يحصلون على الاجور الاعلى او الدخول الاعلى من الدولة بياخدوها من موارد لا تندرج تحت الميزانية معونات وصناديق خاصة وحاجات زي كده لكن في النهاية انا اعتقد انه لما يبقى احنا منطلقين من وضع في الواقع العلاقة مابين الحد الادنى والحد الاعلى تصل الى هذه الفجوة الهائلة اعتقد انه لازم يبقى فيه اجراء وكان التقدير في بداية اعداد الموازنة هي حسب معلوماتي انه هيبقى فيه قرار بالنزول بالحد الاقصى بالعلاقة ما بين الاتنين الي 1 لـ 36 وده رقم كبير برضو لانه في الولايات المتحده الامريكية الرقم 1 لـ 15 في دولة زي فنزويلا 1 لـ 10 ويقل . في الولايات المتحده مش بس الجهاز الحكومي ولها تخريجة اخرى ولكن محصلش ده في نقطة تانية مهمه ودي حتى انا بقتبس من حد في الحكومة المصرية انه ماحدث في مشروع الموازنة النهائي لا يمكن اعتباره حد ادنى للاجر لانه دي تقتضي لانه القصة بتاعة الاجور دي مش مجرد ان انت تحط رقم اولاً تقتضي انه يبقى فيه حد اقصى وهو ما لم يتم خاصة في الجهاز الحكومي على الاقل .

في القطاع العام اذا رفعت الاجور الشريحة الادنى زي ما كان الاستاذ شريف بيتكلم القصة نسبة وتناسب في النهاية الفكرة بقى انك يجب ان تكون هذه الزياده يعني المرتبات مبرره يعني انا هضرب مثل من اللي حصل في الازمة المالية العالمية في القطاع الخاص في الولايات المتحدة وبريطانيا انه الـ debate  ده مال خاص في النهاية مش مال الدولة بقى كمان بقى فيه debate وجدل عام حولين المرتبات والدخول اللي جاية عن طريق الـ bonuses وغيره  والدخول عن طريق الحصص من الشركات اللي بيحصل عليها قيادات القطاع المالي اللي في النهاية دروهم كان في الازمة المالية ردئ.

لن تؤثر على كفاءة الادارة لانه لا اعتقد في حالة محددة مثلاً في ذهني كانت في وزارة المالية بتتقاضى 650000 جنية في الشهر فمحدش يقولي ان دي كفاءة يعني.

انا عايز بس عايز احط الحاجات في سياق يعني عدد العاملين بأجر في القطاع المالي في مصر كان بنسبة العاملين بأجر الارقام بتقول انه في 72% من الاسر في مصر بتعتمد على دخل يجئ من الاجر فاحنا بنتكلم برضو على حاله يعني مش عارف ممكن يكون هنا في استثناء احتمال يكون في استثناء مطلوب فيما يتعلق بقطاعات من هذا النوع انما هي في الاخر اعتقادي الشخصي معنديش رقم محدد لكن النسبة هتبقى ضئيلة من قوة العمل لما يبقى عندي هذا العدد 44% من الفقراء يعتمدون على العمل المأجور ويبقى انت بادئ من منطقة يعني فيها تحت بيتلقوا اجور 100 جنية و200 جنية و105 جنية وحاجات بهذا الشكل انت محتاج انك تبص على هيكل الاجور عموماً في مصر مش بس من منطقة الحد الادنى والحد الاقصى دي مسألة لا علاقة بتوجيه زي ما انت قولت كده انت عايز تروج للعمل في اي قطاع في القطاع الحكومي ولا في القطاع الخاص وفي اي قطاع انتاجي يندرج تحت مهما اختلف شكل الملكية في الحالتين ده نمرة واحد, نمرة اتنين انت عايز تروج للعمل وانتقال الناس في اي اقليم برضو لانه انت لو استخدمت سلاح الاجور بشكل سليم ودي حتى وجهات نظر بعض من الوزراء الاقتصاديين في الحكومة الحالية اللي هي مابتحصلش على الارض خالص ومش سامعين حاجة عنها لغاية دلوقتي بس يعني ان انت تقدر تستخدم سلاح تحديد الحد الادنى للاجر علشان توجة عمالة من القاهرة المزدحمة الى الصعيد المتعطش لقوة العمل المنتجة فيه مصانع هناك عندها مشكلة في انها تلاقي كفاءات مثلاً فيعني فيه عنصر عاجل في تقديري متعلق بانه فيه 44% ودي ارقام حكومية يعني من حكومة الرئيس المخلوع 44% من الفقراء معتمدين على الاجر انت لازم اذا عايز تتعامل مع مجتمع بيقول انه جاي بعد الثورة وعايز يتعامل مع العدالة الاجتماعية لازم تتعامل مع هذا الوضع وتمويله ممكن بطريقة او بأخرى في الجهاز الحكومي ده سهل لان الموازنة فيها بنود عديده تستطيع انك تحقق فيها وفورات اذا خدت قرار سياسي بأن انت تعمل ده متعلقة بدعم البنزين عالي الجوده متعلق بمش عارف ايه يعني فيه بدائل………. لا انا عايز اخلي عيشة من يعملون بالفعل فيه انسانية … هنا بقى انا سمعت من مسؤول في المالية في بداية الامر ان قرارهم كان لما كانوا بيفكروا في العنصر الاخر اللذي سقط يعني بعد ذلك محدش اتكلم عنه خالص انه هيتحدد انه فيه مفاوضات مع القطاع الخاص علشان يتعمل حد ادنى للاجور في القطاع الخاص ويجب ان يكون اكتر من الحد الادنى للاجر في القطاع العام والجهاز الحكومي علشان بالضبط اللي حضرتك بتتكلم عليه لكم محصلش.

في طريقتين لذلك في طريقة انت تعمل لو الدولة قوية هتفرض حد اقصى للاجور وما يزيد عنه زي ماخضرتك كنت بتتكلم كده في الضرايب تصاعدية بتصل في بعض الدول عند فوق معدل دخل معين بتبقى 100% فمابقاش ليه داعي او بيبقى المعدل في بعض النرويج لسه كان مزودين الحد الادنى لـ 75% في دول فيها 50% زي هولندا.

لا هي مفيده طبعاًُ لانه انا مش بقول انا مش بدافع حالاً انه يبقى 75% او 65% دي حاجة لازم تتحسب السياسة الاقتصادية puzzle يعني كل عنصر كل تغيير في عنصر بيعمل تغيير في عناصر اخرى فانت لازم تحسبها بشكل علمي وسليم بالضبط يبقى قد ايه انا بقولك اسلوب او المنهج .. اه بس فيه عنصر يدعم ذلك يدعم الاتجاه لكده ليه علاقه بانه في النرويج وفي دول زي دي الفجوات ما بين الدخول اقل بكتير وبالتالي ضرورة واهمية ان انت تعمل لضريبة تصاعدية حاده اقل من دولة زي مصــر الفجوة فيها فظيعه ده بالضبط المثل اللي ممكن تاخده بالذات لو انت عندك انا لست ممن يعني يقولون انه الكعكه صغيرة في مصر انا بشوف انه الكعكه تكفي وانه بالعكس بقى واحد من الاساليب الاساسية ان انت تزود الكعكه ان انت تستثمر في البشر عن طريق ان انت تمول الاستثمار في التعليم وفي الصحة وفي حياتهم المباشرة عبر زياده الاجور احنا هنا مش بنتكلم عن بس يعني طبعاً الاطباء لازم يزيد لازم لازم يزيد اجرهم بما يتناسب مع المهمة التي يقومون بها. بس انا بتكلم عن كاجراء عاجل.

أنا عايز اعلق على سؤالك اولاً .. ده واحد من الامثلة على فكره انه اجراء الاجراءات الاحادية تجيب نتايج كارثية لانه لو انت رفعت الحد الادنى للاجر حالاً ولم تتخذ اجراءات لضبط الاسواق في التعامل مع الاوضاع الاحتكارية بالذات في سوق السلع الاستهلاكية طبعاً هتلتهمها الاسعار احنا عندنا مصدرين للتضخم في مصر مصدر اساسي متعلق بالتضخم المستورد نتيجة ان احنا جزء مهم من الاستهلاك بتاعنا مستورد من الخارج وبالتالي ارتفاع الاسعار بره علطول بيعمل تأثير مباشر على الاسعار المحلية لكن حتى وده اللي بيثبت تماماً الوضع فيه احتكار ممارسات احتكارية في اغلب هذه السلع انه لما بيحصل تراجع في الاسعار العالمية المرونه بتاعت الاسعار المحلية لا يستجيب وده معناه علطول انت عندك ممارسة احتكارية لازم رفع الحد الادنى للاجور علشان يبقى قيمتة الشرائية تبقى حقيقية ينعكس في حياة الناس بشكل مباشر معناه دولة قوية .. لازم هيعمل بس اقل بكثير من الوضع لو انت سبت الاسواق وهيبقى فيه برغم الاثار التضخمية دي في تحسن حقيقي في مستوى معيشة الناس ودي حاجة ضرورية ومهمة وعلشان كده انا عايز انقل بقى الموضوع للاقتصاد الاول هتكلم عن مشاهات متناهيه الصغر طبعاً فيه مشكلة هنا يعني القطاع الخاص فيه مشكلة لكن انت تقدر بدرجة من الرقابة الحكومية من ناحية القطاع الخاص الرسمي وبرقابة من دلوقتي فيه واحد من انجازات الديموقراطية المهمة للثورة هي حق انشاء النقابات المستقلة ودلوقتي في موجة من النقابات بتحصل بتتأسس في القطاع الخاص وغير القطاع الخاص في كل حته في مصر النقابات لها دور مهم جداً في الموازنة السياسية بقى  كلها متعلقة بالاجور وغيره بس في المنشات المتناهية الصغر دي مسأله برضو محتاجة package محتاجة حزمة سياسات اولاً تغيير المنهج كله في التعامل مع هذه المنشأت اللي هي حجمها مهم في الاقتصاد بتاعنا ماهياش حجمها صغير وتوظف عدد غير قليل من الناس من قوة العمل وبالتالي انت لازم تعمل منهج استيعابي مش منهج جباية زي ما كان بيحصل او منهج قمعي زي ما كان بيحصل منهج استيعابي ومنهج فيه هياخد وقت على ما الناس تبقى بتأمل انه الدولة واجهزة والقطاع المالي جاي علشان يدفع نشاطك ويحسنه وينظمه لمصلحتك ومصلحة الاخرين وهنا النقابات برضو بقى مهمة جداً في المرحلة الاولى انها تضمن انه يبقى فيه على الاقل حد ادنى من الدخل مهم للناس علشان يقدروا يعيشوا كويس الجزء الاقتصادي بقى انا في تقديري انه دي تحليل صدر للاونكتاد في اواخر السنة اللي فاتت على نموذج التصدير النمو بالتصدير وواحده من اهم مبررات فكرة انه الاجور يجب ان تبقى منخفضة اللي هي كان النموذج الصيني والنموذج الاسيوي ونماذج اخرى هي ان انت عندك منافسه مع السوق العالمي وانه من مصلحة الاقتصاد عموماً ان انت تصدر تقتحم الاسواق وانه في لحظة ما في المستقبل زي ما حصل في كوريا الجنوبية مثلاً انه الاجور بترتفع المشكلة انه الاونكتاد رصد في التحولات اللي حصلت فيما بعد الازمة العالمية في تقريره عن التجارة والتنمية انه النمط التجاري ده لم يعد قابلاً للاستمرار الطلب اللي كان بيضخم الولايات المتحده في السوق العالمي تراجع الصين بالنمو بتاعها ماتقدرش تعوض هذا الطلب وبالتالي الصراع بقى عنيف جداً في القوة اللي موجوده already في السوق العالمي دخول بقى واقتحام هذا السوق من قبل قوة زي مصر مبقاش فيه عندك ميزة نسبية مهمه الاجور مابقتش هي القصة لان كله بيخفض دلوقتي الاسعار وبالتالي هم بيشوفوا العكس انه علشان التوصية الاساسية لهذا التقرير الهام هي انه علشان اولاً تتفادى التذبذبات اللي جاية من السوق العالمي والاوضاع التجارية السيئة دي علشان يبقى فيه مجال لنمو الاقتصاد المحلي لازم تخلق طلب محلي الاول ده طلب اكثر استقراراً وأكثر فاعلية في المرحلة دي والاساس في خلق الطلب المحلي زياده الاجور.

يعني انا الزم الحكومة دي في القطاع العام بانهم ينفذوا اللي قالوا عليه على الاقل 1 لـ 36 …. يعني أنا محتاج اعرف القطاعات دي في قطاع الملابس الجاهزة اللي هما اكتر ناس بيشتكوا في المرحلة دي لما نبص على هوامش الارباح محتاجيب يبقى فيه نظرة علمية على هوامش الارباح ونشوف.. لانه يعني في بعض الصناعات وبعدين يعني .. يعني الـ 1 لـ 36 كمدخل كبداية حالاً على الاقل الـ 1 لـ 36 اللي الحكومه نفسها اتكلمت عليها ممكن يبقى بداية.

شكرا على تعليقاتكم

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s