فيديو: كيف انبسط مناخ الفساد في مصر؟

قناة: ON TV

برنامج: آخر الكلام

26 سبتمبر 2011

لا يمكن ابداً الفصل ما بين التحولات الخاصة بالنظام الاقتصادي والاجتماعي لمصر ومابين تطور موضوع الفساد لو قارنا بين مجموعة القضايا والمحاكمات اللي حصلت في نهاية عصر انور السادات اللي كان متروط فيها بعض من افراد اسرته تجد زي ما كان الاستاذ مصباح بيتكلم انه القضايا متعلقه بتوكيلات تجارية بفساد متعلق ببعض المال العام في بعض الشركات استيراد سلع فاسده …الخ. الحالة تغيرت تماماً بعد سواء من حيث الحجم او من حيث التشعب او من حيث طبيعة النشاط الاقتصادي مع التحولات الاقتصادية اللي حصلت في الـ 30 سنة بقى اللي من حكم الرئيس المخلوع وبالذات في الجزء الاخير من حكمه اللي حصل فيه بقى تصارع شديد في الاجراءات الاقتصادية تحت راية تحرير الاقتصاد والتقرير اللي حضرتك اشرت اليه اللي هو عن التحويلات الغير مشروعة المالية الغير مشروعة في افريقيا وتقرير صادر عن البنك الدولي ويعود لارقام اللي حضرتك ذكرتها عن الـ Global Financial Integrity النزاهة الماليه هي مؤسسة امريكية غير حكومية لو حضرتك لاحظت الارقام تبدأ من عام 70 والارقام موجوده سنة بسنة الاجمالي اللي محطوط في حدود الـ 70 مليار دولار لكن من الـ 70 مليار دولار دول  في 5 سنوات اللي مابين 2004 و2008 التقدير يصل الي 32 مليار دولار والتعريف لهذه الاموال مش التحويلات اللي بتطلع عن النظام المصرفي دي التحويلات الناتجة عن عمل غير مشروع داخلي وتحول بشكل غير مشروع للخارج فده حتى ده معناه جزء بسيط من الاجمالي اللي ممكن يكون اتحول لانه فيه اموال تم تحويلها بطريقة تبدو شرعية أو على حساب شركات أو على حساب ارباح بعض الشركات اللي هي ليست غير مشروعة. فأنا عايز اميز في النهاية عايز اميز بين 3 انواع من الفساد بسبب هذا التطور الكبير اللذي حدث الفساد الاول اللي هو فساد بمعنى مخالفة للقانون الموجود يعني حد باع قطعة ارض بسعر يخالف سعرها الحقيقي وده اغلب القضايا موجوده بتتكلم في حاجات زي كده في نوع تاني من الفساد المجرم قانوناً في خارج مصر غالباً متوقع بأنواع من الانشطة المالية الجديدة القانون في مصر لم يتطور بما يكفي للتعامل معها او حتى لما يبقى في بعض التشريعات للتعامل معها مفيش كفاءات قانونية كفاية تفهم التدابير واللعب والكلام ده فده نوع اخر من الفاسد والنوع التالت من الفساد نوع غير مجرم قانوناً ده نوع متعلق بفساد الرؤية والتوجة الاقتصادي والمصالح اللتي تدافع عنها والثلاثة كانوا موجدين في الـ 30 سنة دول.

لا هو يعني أنا الدكتور حسام في البداية قال انه اللي حصل شئ نادر من نوعه وانا مختلف شوية مع هذا التقدير لانه اللي حصل مش نادر من نوعه هو مرتبط بيعني فيه جزء منه له علاقه بالفساد الاسري وده حتى ده تكرر يعني في حالة اندونيسيا على سبيل المثال كان فيه نوذج شبيه بالنموذج المصري الرئيس الدكتاتور واسرته يتحكمون في شرايين الاقتصاد بشكل ويحتكرون القطاعات الكبرى وشركات الطيران الامريكية ..  بالضبط حاجة شبيهه.. وهذا النموذج علة وجه التحديد نجح في انه يعمل معدلات نمو اقتصادي بفساده اللي انا بتكلم عليه ده يعني شديدة الارتفاع على مدى عقود وجعلت منه يعني ملحقاً بالنمور الاسيوية … الخ. وده نموذج بيسموه بالانجليزي Corny Capitalism ترجمها الدكتور جوده عبد الخالق الي كلمة رأسمالية المحاسيب بالضبط فده جانب من الصورة لكن الصورة الاخطر اللي هي مش نادرة على الاطلاق هي عمليات تحويل الثروة من يد مجموع السكان في البلد الي قلة من المحظوزين اللي هما تحت دعوه انهم قادرين على ادارة ثروات البلد بتنميتها واقعة تحت بهدف الربح تمام لكن هي دي اللي فتحت ابواب المليارات اللي في الثروات الاساسية في البلد من غاز وبترول واراضي واصول عامة كانت موجوده قبل كده الصناعة اللي موجوده في البلد …الخ. ده جانب علشان كده وانا بتكلم في الاول في 3 انواع من الفساد في فساد قانوني بمعنى انه الشركة اتباعت مثلاً من الشركة العامة بيعت الى يد خاصة بسعر اقل من سعرها الحقيقي ده نوع وده ممسوك وبدأ القضاء يتعامل معاه لكن في انواع اخرى مش كده بالضبط وده جانب يعني في دراسة اتعملت عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية بتقول أنه كل الشركات اللتي بيعت لم تضخ استثمارات جديده انه المعدلات الربحية اللي كانت فيها قبل البيع وبعده محصلش فيها تحولات كبرى وانه بمقارنة الشركات فس نقس القطاعات التي ظلت في يد الدولة المعدلات بتاعة الارباح والاستثمارات وبتاع متشابها بمعنى انه القطاع الخاص معملش حاجة ليه معملش حاجة لانه الدولة قامت بكل العبئ قبل البيع هي سلمته لقمة سائغة ظريفة مربحة متخلصة من العمالة الزائدة اذا كان في عمالة زائدة ومفتوح لها السوق اذا كان ذلك مطلوباً وفيها الماكينات ..الخ. وده نفس الميكارزم نفس الآلية التي تعمل بها الخصخصة في مصر وفي بريطانيا وفي المانيا وفي كل مكان وليس من المستغرب انه الارقام اللي حضرتك اتكلمت عليها عن وضعية من يملكون الثروة في مصر شبيهه جداً بالوضع في الولايات المتحدة وشبيهه جداً بالتحولات في بريطانيا لانه هذه السياسات طبقت هنا وهناك وهذا النوع من الفساد ده فساد انيق ويكتسي بثوب الوطنية والاداء الاقتصادي السليم وغير مجرم قانوناً كمان لانه في بعض عمليات البيع لم تشهد اي مخالفات لكن مشكلته الاساسية والفساد الرئيسي اللي فيه هو في جوهر عمليه نزح الثروة من المواطنين المصريين العاديين زي ما الدستور كده الدكتور حسام يقول انه يقولنا يعني انه الدستور بيتكلم عن انه ثروات مصر في باطنها ومش عارف ايه ملك لجميع المواطنين الي قلة من المواطنين والي الخارج طبعاً بس أنا أرى انه كان مدفوعاً بالاساس يعني دور الخارج موجود والدفع يعني  في اتجاه هذه السياسات لا ينكر من المؤسسات الدولية زي صندوق البنك زي حكومة الولايات المتحدة الامريكية زي حاجة بس كان هناك مصلحة أكيدة لدى جماعات مصالح داخلية وهي التي كانت تدفع في هذا الاتجاه لأنه مصلحتها يعني تصب في هذا الاتجاه بشكل مباشر في تبني هذه السياسات والعملية التي تمت يعني كان واضح تماماً فيها انه خلقت يعني الحالة بتااعة الحديد على سبيل المثال ده شركة مملوكة للدولة تحولت الى يد رجل اعمال مصري اقترن عملة في البيزنيس بعمله في السياسة واحتكر السوق في مصر.

أنا بس عايز ارجع للنقطة الاساسية اللي احنا بدأنا بيها السؤال الاساسي اللي هو انه موظف عام يبقى بيعمل في شركة خاصة وله نشاط اقتصادي خاص في حالة رئيس الجمهورية في نص دستور الدكتور..  لكن دي واحدة من أهم ظواهر الفساد اللي بالذات يعني كانت موجودة من 2004 مع دخول رجال الاعمال الى الحكم انه لا يوجد قانون ينطم هذه العملية وبالتالي اصبح لديك وزراء ينظمون العمل الحكومي في مجالات انشطة شركتهم وشركات اقاربهم ولانه مافيش قانون فدي واحدة من الحاجات حضرتك كنت بتسأل ليه مابتحاسبش الرئيس المخلوع على وجودة في شركة الاجنحة البيضاء وهي مثبته انه لا يوجد قانون تستطيع بيه النيابة العامة الآن انها تحاسب هؤلاء على هذا الوضع, خصوصاً بقى انه نوعية الفساد في هذا الموضوع لا يعني مش بس ان انت تدي ترخيص للشركة و ده كان بيحصل….. حضرتك اللي انا اقصده حاجة تانية .. ممكن أنا قد لا ارتكب اي مخالفة قانونية لها علاقي بإني انا شخصياً اتكسب من المال العام او استغل منصبي في اعطاء اقاربي او شئ لكن أنا هضرب مثل بحالة لها علاقة بوزيرين اقارب كانوا في الحكومة والاتنين شركاء في مجموعة… أنا هفترض انه هؤلاء الوزراء اللي يعني افتراض بسيط قاعدين بيفطروا مع بعض الصبح واحد منهم وزير النقل وواحد منهم وزير الاسكان واخو واحد منهم وابن خالة واحد منهم رئيس شركة عقارية كبرى فانه احنا ببساطة هنا الموضوع لا يتعلق إلا بمعلومة بسيطة لا يستطيع احد اثباتها انه احنا هنمد طرق هنا وعندنا مشروع كبير في المنطقة دي ده معناه فوراً انه لاي عاقل في الاقتصاد انه هيشتري ارض بسعر رخيص ويبعها بسعر اعلى.. اسمحلي حضرتك … القانون هنا مش قضية انه اساء استغلال المكان القانون هو انه من المنبع لا يسمح لاحد يعمل في هذا المجال بانه يبقى موجود في منصب عام إلا بشروط ودي مسائل موجودة في الولايات المتحدة يعني في حالة وزير الخزانة اللي عينه جورج بوش اللي هو بولسون تخلص من جميع وهو كان رئيس شركة اعتقد انها “جون ستانلي” واحدة من شركات كبرى كان عليه ان يبيع اسهمه كاملة في هذه الشركة قبل ان يتبوء منصبه العام. … المصيبة هي ان هذا القانون لم يصدر بعد حتى الان.

أنا اشاركه هذا التقدير لانه ده اللي كنت بقوله من شوية هو انه الخصخصة كانت في مصر وخارج مصر سياسة لتعويض مشاكل الربحية وطريقة لنزح الثروة من المملوكة للجميع الى قلة وبسعر بخس وده في جوهرها انه في كل عمليات الخصخصة التي جرت في مصر وخارج مصر وفي كل مكان في العالم حصلت ما يسمى قبلها حاجة اسمها اعادة الهيكلة اللي هي ببساطة انجاز كل يعني الخطط التطوير الادارية المطلوبة اللي عادتاً بتبقى تكلفتها عالية ثم بيعها بعد ذلك كلقمة سائغة ممتازة مربحة لواحد جاي يعني المنطق الاساسي هو انه المال الخاص اكفء وانه المال الخاص أقدر على الاستثمار وعلى ادارة العمل لكن في هذه الحالات الادارة العامة هي اللي عملت اعادة الهيكلة قبل البيع وزي ما قولت لحضرتك انه الارقام اثبتت انه محصلش استثمارات كبرى بعد البيع في مصر محلصش تحول كبير في المعدلات الربحية يعني المعدلات الربحية اللي قبل البيع مباشرة بعد اعادة الهيكية هي تقريباً المعدلات الربحية بعد ما القطاع الخاص آدار, وفي بعض الحالات احتفظ حتى الادارة الجديدة بتاعة القطاع الخاص بنفس الهيكل الاداري السابق اللي كان موجود في القطاع العام فالمسألة ليست في ده كان فيه هوس بشكل الملكية المسألة ملهاش علاقة بشكل الملكية لها علاقة بطريقة الادارة وكفاءة الادارة وقد استطيع الدولة كمالك انها تجلب ادارة كفءه واقتصادية وسليمة وكمان لها مسئولية اجتماعية وقد لا تستطيع والمال الخاص فيه شركات خصخصت وافلست واغلقت فهنا مش ده الموضوع الموضوع كان الغرض منه هو مراكمة ثروات وارباح في يد رأسماليين جدد هما دول اللي بيقودوا البلد من الناحية الاقتصادية ومن الناحية السياسية كمان بعد ما بقوا بيحكموا بشكل مباشر مش بس عن طريق يعني بروكسي عن طريق ممثل لهذه المصالح زي ما بيحصل في دول العالم الغربي لكن بنفسه هو بيروح في الوزارة بنفسه كتير العمل.

الشركة اللي اشار ليها خالد علي في الفيديو هي شركة بالم هيلز هي نموذج لشبهات تعارض المصالح اللي احنا كنا بنتكلم عنها لانه في وزراء في الحكومة مساهمين بشكل غير مباشر في هذه الشركة وتاريخ هذه الشركة ملفت لانه هي لم يكن لها وجود قبل 2005 كان في شركة مملوكة لمجموعة منصور والمغربي صغيرة عندها 600000 متر مربع في 6 اكتوبر لكن تم تأسيس الشركة دي في 2005 لما كان الاتنين المساهمين وزراء اللي هما واحد منهم يبقى ابن خالة رئيس الشركة وواحد منهم اخوه من 2005 لـ 2008 اللي هو كان خالد بيتكلم عليه تاريخ طرح الشركة في بورصة لندن في نشرة الاكتتاب العام اللي قدمتها الشركة للمساهمين البريطانيين علشان يشتروا اوراق فيها ويساهموا فيها قالت انها عندها 48 مليون متر مربع ففي خلال 3 سنين حصلت الشركة اللي وزير الاسكان في نفس الوقت ده يبقى ابن خالة رئيسها على 47400000 متر مربع الظريف في الموضوع انه الورق قال انه تم التعاقد على هذه الكمية الهائلة مخزون الاراضي ده لان بنك بتعبير العاملين  في الاستثمار العقاري بحوالى 2.7 مليار جنية … اسف بتعاقد بـ 7 مليار جنيةتم تسديد 2.3 مليار جنية فقط والباقي يعني اقساط لسه لكن الورق بيقيم هذا الحجم من الاراضي بحوالي 50 مليار جنية ده معناه عملياً ايه؟ .. وكان التقدير طبعاً هم بنوا على جزء محدود جداً وعملوا ماستر بلانينج يعني عملوا خطة للبناء نظرية يعني لحوالي 30% والباقي لا شئ على الاطلاق ارض زي ما هيه الشركة بدون ان تصنع اي شئ حولت ثروة مدفعتش اصلاً تمنها الى 10 اضعاف تقريباً الرقم اللي سددته وبدون اي نشاط اقتصادي وده بالضبط ملخص لنوع السياسة الاقتصادية المنحازة ضد اغلبية سكان البلد انها القضية هما مش فيما يتعلق بعمليات الشرا دي شكلها ايه ده نشاط هذه الاراضي تم تحويل ملكيتها لخلق ثروة فاحشة في ايدين من اشتروها وبدون اي نشاط اقتصادي طبعاً يعني في السياق لازم الواحد يشير الى انه وزارة الاسكان دي هي وزارة الاسكان اللتي الغت نظام تخصيص الاراضي اللي هو فيه مشاكل كتير واعتمدت نظام المزادات اللي كان من نتيجته ارتفاع هائل في اسعار العقارات وبالتالي يعني ده ساهم كمان بشكل او بآخر في رفع قيمة الاراضي التي امتلكتها الشركة في خلال 3 سنوات وده طبعاً موقف الشركة وهي بتقدم نفسها للمستثمرين الاجانب هي انها بتقول انه عندنا فلوس والشركة كسبانه وعندنا اصول وكده ده روق الشركة من نشرة الطاقة.

قال خالد علي تركبية مجلس ادارة الشركة واضح فيه يعني التشابكات شكلها ازاي.

هو المعلومات ماهياش كبيرة عنه يعني هو كان موجود في نفس القسم في بنك اوف اميركا مع جمال مبارك في نفس الوقت اللي كان فيها البنك بيتعامل في اعادة شراء ديون مصر ودي قصة يعني لو حضرتك تعرف انه مثلاً في متعلقة بالنشاط يعني … مهو ده بالضبط الفكرة لو حضرتك بتستخدم كريدت كاردو وفشلت في السداد في المواعيد المضبوطة عند منطقة معينه البنك عادةً في يعني الانظمة المالية المتقدمة بيبع الدين لشركة اخرى عندها خبرات اكتر ومتخصصى في نشاط استرداد الفلوس دي بتخش عادةً في مفاوضات يعني مستخدمة بقى فكرة القوائم السوداء طب ممكن ماسمحلكش في التفاوض على تسدسد جزء من الدين مقابل تسوية الموضوع وده هو مجال ربحها هي بتشتري بسعر وعندها طموح انها تحصل على اكتر من السعر اللي هي دفعته وده بالضبط اللي حصل انه وفي نظرية بتقول يعني كان حد لسه بيتكلم انه قد يكون اللي حصل ده تسبب في ان مصر دفعت اكتر من اللي كان ممكن يعني الوضع يسمح انه الدين سقط اللي انا مش قادر اسدده فلما حصلت اعادة يعني تبدو انه انها ظريفة لان احنا خلاص تخلصنا من دين 10 مليار مثلاً ودفعنا 3 بس انما اذا وضع قورن ذلك بوضع ممكن انت ماتدفعش اصلاً انه الدين سقط فيبقى ده اسوأ وفي دول رفضت انها تدفع الديون ومرت بها منها مؤخراً الارجنتين والاكوادور ومش هدفع الظروف لا تسمح وهكذا .. وليد كبا.. نحن على يقين انه هذه الاختيارات الخيارات لم تدرس بشكل كفئ ونزية ومحايد.

Advertisements

شكرا على تعليقاتكم

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s